أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن مجموع الحلول التي يهدف إليها مشروع ميزانية 2015، ترجح كفة المصالح الخاصة لبعض المؤسسات على حساب المجتمع.
وقال الكتاني في اتصال هاتفي مع « اليوم24 » إن مشروع مالية 2015 لم يخرج من الدائرة المحافظة على التوازنات المالية على حساب الحلول الاجتماعية والاقتصادية، معللا ذلك بأنه يهدف التقشف جزئي، لحساب قطاعات معينة على حساب بعض القطاعات التي ترتبط بالمواطن العادي، وهذا ما يضغط على المجتمع يؤكد الخبير الاقتصادي.
وأضاف ذات المتحدث أنه « في حال لم يحقق المغرب نسبة نمو 5 الى 6 في المائة، فإنه سينتج عن ذلك، ضغط اجتماعي كبير ». وهذه الوضعية لا يمكن تجاوزها بحسب ذات المصدر، « إلا بتدخل الاستثمار الخليجي، وهذا متوقف على كسب المغرب للثقة، وانفتاح البنوك الإسلامية، وجودة النصوص القانونية الخاصة بهذه البنوك ».
وأقر الخبير الاقتصادي بأن على المغرب استثمار الوضعية التي تعيشها البلدان المحيطة له، استغلال حالة الاستقرار السياسي التي يعيشها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مطالبا بتغيير نمط الاستهلاك في القطاع العام، الذي اعتبر أن مجموعة من المسؤولين لا يقدمون نموذج جيدا لترشيد النفقات على غرار ما يقوم به نظراؤهم في الدول المتقدمة.
وطالب الكتاني بضرورة إعادة هيكلة الإدارة وتمكين الشباب من تقلد المسؤوليات عوضا عن المتقدمين، الذين ليست لهم بحسب الخبير الاقتصادي، دراية بالبيئة الفكرية الحالية ولا تقرأ ما يجري في المحيط
