اليازمي : المغرب يشهد 15 ألف مظاهرة سنويا أغلبها بدون ترخيص

قال إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ان المغرب التظاهر والاحتجاج السلمي في المغرب بدا يأخذ منحى تصاعديا في الآونة الاخيرة. وكشف اليزمي، خلال إلقائه لدرس افتتاحي بمناسبة انطلاق الدخول الجامعي بكلية الحقوق بوجدة، مساء اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، أن المعدل السنوي للأشكال الاحتجاجية بلغ 15 ألف مظاهرة، بين وقفة ومسيرة، معتبرا تنامي الاحتجاجات « مسألة إيجابية تعكس حيوية المجتمع »، رغم أن الغالبية الساحقة لهذه الوقفات والمسيرات لا تحصل على الترخيص القانوني، ولا تتم بالطريقة التي ينص عليها القانون. وكشف المتحدث ذاته ان غالبية هذه الاحتجاجات تنتهي بطريقة سلمية، ما عدا بعض الحالات التي تطورت فيها إلى مواجهات وعنف نتجت عنه وفيات كما هو الشأن في أسا واسفي.
اليازمي دعا إلى التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي سيتمكن بها المغاربة من ضمان التظاهر، كحق أساسي وحيوي وايجابي. وكشف في هذا السياق أن المجلس الذي يترأسه أعد دراسة في هذا الموضوع سينشرها في الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون قاعدة لانطلاق النقاش حول التدبير الأمثل لهذا الموضوع.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان يستعرض درس حول الوضع الحقوقي في البلاد، أكد أيضا أن ظاهرة العنف ضد النساء لازالت قائمة، مذكرا بالدراسة التي كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أنجزتها والتي أظهرت بان 44 من النساء تعرضن للعنف. ولم يفوت اليازمي الفرصة دون الحديث عن القانون الذي كانت قد تقدمت به وزيرة التنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي حول مناهضة العنف ضد النساء، مشيرا إلى انه بعد رفض المشروع من جانب المجلس وبعض الفرقاء السياسيين، دعا رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة بين وزارية لتقديم مشروع جديد، « لكن منذ أكثر من سنة لازلنا ننتظر اجتماع هذه اللجنة »، يضيف اليزمي.
اليازمي تحدث أيضا عن أزمة السجون التي سبق للمجلس أن خصها بتقرير موضوعاتي، حيث أشار الى أن المشكل الأساسي الذي تعاني منه السجون المغربية، هو وجود أكثر من 44 في المائة من السجناء في وضع معتقلين احتياطيا، بالرغم من أن العفو الملكي الأخير الذي شمل أكثر من 13 ألف سجين قد خفف من هذه الأزمة، الا أن الحل بالنسبة اليه يبقى هو تبني عقوبات بديلة في التعديلات الجديدة التي سيخضع لها القانون الجنائي.