حصاد يمنع المعارض التجارية بسبب الضغط على الأمن

يبدو أن زمن المعارض والأيام التجارية التي كانت تنطلق في جميع ربوع المملكة مع بداية فصل الربيع إلى متم الصيف قد انتهى، هذا ما قرره وزير الداخلية محمد حصاد الذي بعث في الأسبوع الأول من شتنبر المنصرم دورية إلى الولاة والعمال حول منع الترخيص بإقامة المعارض والأيام التجارية بالجماعات.
حصاد اكتشف وفق مضمون الدورية التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها، أن الترخيص لهذه المعارض والأيام التجارية قد « زاغ عن أهدافه الأصلية »، وأصبحت انعكاساته السلبية كثيرة، وسرد حصاد في هذا السياق 3 عناصر استند عليها كمبررات لحث العمال والولاة على منع التراخيص لإقامة هذه الأنشطة التجارية.
وزرير الداخلية رأى بأن تنظيم هذه المعارض والأيام التجارية يتطلب « توفير الشروط الأمنية والوقائية الضرورية مع ما يسببه ذلك من ضغط على القوات العمومية »، كما أن لها انعكاسات على السلامة الصحية بسبب ما اعتبره حصاد « ممارسات تجارية لا تحترم في الغالب شروط الجودة ولا تخضع للمراقبة اللازمة قبل تقديمها للمستهلك »، فضلا عن « تأثيرها على السكينة العمومية وسلامة المرور بفعل الضجيج والضوضاء التي تسببها للجوار والمارة على السواء ».
هذه الأيام التجارية تشكل، وفق نفس المصدر، « منافسة غير شريفة » للتجار المنظمين مما يؤثر سلبا على مداخليهم، وبالتالي على المداخيل الضريبية للدولة والجماعات، « دون أن تكون هناك استفادة حقيقية ملموسة لميزانية الجماعات التي غالبا ما تتولى أداء فواتير الماء والكهرباء التي استهلكت خلال أيام المعرض التجاري ».
لهذه الأسباب، طالب حصاد من الولاة والعمال إثارة انتباه رؤساء الجماعات والمقاطعات التابعين لدائرة نفوذهم مستقبلا لهذه « الانعكاسات السلبية الواضحة »، وإلى عدم اتخاذ أي مقرر تنظيمي أو فردي في هذا المجال، باستثناء ما يتعلق بالمعارض المنظمة من طرف غرف الصناعة التقليدية والمعارض المتعلقة بالترويج للمنتوجات المحلية من طرف الجمعيات « التي يجب الترخيص لها وتشجيعها كلما تبين أن تنظيمها ستكون له أثار ايجابية على منتوج الصناعة التقليدية وعلى المنتوجات المحلية بصفة عامة » تضيف الدورية.
وبالرغم من أن الدورية توصل بها الولاة والعمال منذ ما يقارب الشهرين إلا أن مصدر متابع للملف كشف بأن معرضا تجاريا تم الترخيص بإقامته بمدينة مراكش، وهو ما يطرح وفق نفس المصدر أكثر من سؤال حول تطبق الدورية، وما إذا كانت شاملة لجميع المدن والجهات بالمغرب أم أنها ستكون لينة من حيث تطبيقها ببعض المناطق دون أخرى.