في تطور جديد لملف المقاول سعيد الشقروني، ونزاعاته القضائية مع بعض المؤسسات، فتح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تحقيقا على خلفية تصريحات أدلى بها المحامي بهيئة الرباط، محمد أقديم، الذي يدافع عن خصوم الشقروني، أمام هيئة المحكمة، والتي تحدث فيها عن تلقيه وعدا من طرف القضاة المشرفين على الملفات الإدارية بإجراء خبرة ثانية أمام قضاة الاستئناف الإداري في الملف المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قبل أن يتم الإعلان عن إجراء هذه الخبرة الثانية من طرف المحكمة.
وهو الشيء الذي اعتبره الشقروني ودفاعه «مسا باستقلالية ونزاهة القضاء»، فبادر إلى رفع شكاية إلى وزير العدل والحريات يتهم فيها أقديم، وهو النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، بـ«المساس بسمعة ومصداقية القضاء الإداري، والتشكيك في حياده».
