أقر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، في لجنة العدل والتشريع، أنه كان محاميا «فاشلا في الدفاع عن عدم استقلال النيابة عن وزارة العدل»، مشيرا إلى أنه كان «ينسق أشغال الحوار الوطني حول العدالة ولم يكن يقوده»، مضيفا أن توجهات داخل اللجنة وصلت مطالبها إلى حد إلغاء وزارة العدل وإلحاق اختصاصاتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد وزير العدل أن خلاصات الحوار «عرضت على جلالة الملك وقبل بها، ومن ضمنها استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وبالتالي سأدافع في البرلمان عن التوجه الذي أخذت به لجنة الحوار». ومع ذلك طالب الرميد السلطة التشريعية بممارسة صلاحياتها، معتبرا أن نتائج الحوار ليست قرآنا منزلا ولا وثيقة مقدسة»، بيد أنها في المقابل «ليست لا شيء»، مضيفا أنها تفوق قدرات أي حزب، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية».
وعبر الرميد عن ندمه على الموقف الذي كان يدافع عنه قبل توليه الوزارة، والقاضي باستبعاد وزير العدل من العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا أنه كان غير موفق، مشيرا إلى أن المذكرة الوحيدة التي دافعت عن حضور وزير العدل هي مذكرة الاتحاد الاشتراكي، «وأنا اليوم أقر بأنها كانت سليمة وفي محلها».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار ليوم
