أياما قليلة بعد إحالة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة على التحقيق بسبب « رفضه إخضاع متهمين ادعوا تعرضهم للتعذيب على الخبرة »، نظمت هيأة المحامين بالقنيطرة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، بمقر محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مطالبين برحيل وكيل الملك علي شفيقي.
وبرر المحامون المنخرطون في هذه الوقفة مطلبهم هذا بما أسموه ب »التجاوزات الخطيرة التي عرفتها النيابة العامة خلال ولاية شفيقي، وإلى ما وصلت إليه العلاقة بين هيأة الدفاع ومؤسسة النيابة العامة من تشنج ».
ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات، خاصة بعد دخول جمعية هيأة المحامين الشباب على الخط، وعزمها مراسلة كافلة الجهات المعنية من أجل التقصي في هذه « الوضعية غير المتوازنة »، على حد تعبير المشاركين في الوقفة.
