قال مصطفى الرميدوزير العدل والحريات إن الوعاء العقاري ورغم أهميته ظل في المغرب ولمدة ليست يسيرة يعاني من مشاكل متعددة بسبب الأنظمة المؤطرة له.

الرميد والذي كان يتحدث بفاس خلال افتتاحه لأشغال المؤتمر الـ26 لموثقي إفريقيا والذي ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغربتحت شعار « التحكم ضبط وتدبير الوعاء العقاري .. تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية »، أوضح أن من بين الإشكاليات التي يعانيها القطاع هي عدم توحيد الهيكلة العقارية والتقسيمات السارية إذ هناك عقارات محفظة وأخرى غير محفظة إلى جانب ملكيات الأحباس والأراضي الجماعية والملكية العقارية العامة والخاصة للدولة وغيرها.

المتحدث أشار إلى أن التنوع في طبيعة الوعاء العقاري بالمغرب أدى إلى تعدد القوانين المطبقة وتداخل نصوصها أحيانا، مشيرا إلى أن المغرب وعيا منه بأهمية تدبير الرصيد العقاري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عمد إلى سن مجموعة من النصوص القانونية  والتي تعلق أساسا بالتجزئات العقارية أو الملكية المشتركة للعقارات المبنية أو الخاصة ببيع العقارات في طور الإنجاز أو بخطة العدالة ومدونة الأوقاف وتنظيم مهنة التوثيق وغيرها، قائلا إنها « تمثل التفاتة تشريعية ذات أهمية بالغة تروم بالدرجة الأولى تطوير النظام العقاري المغربي من خلال تجاوز واقع التنوع والتعدد التشريعي الذي يعانيه القطاع ».