أظهرت نتائج البحث حول التصور الخارجي لوزارة المالية والاقتصاد لدى المستعملين والشركاء، الذي تعده مصالح الوزارة، أن نسبة الفساد والرشوة داخل وزارة بوسعيد مازالت كبيرة، حيث عبر 27 في المائة فقط من المستجوبين عن أنهم راضون عن محاربة هذه الآفة داخل الوزارة، أي أن 73 في المائة من المرتفقين يرون أن الرشوة مازالت موجودة في مرافق الوزارة.

وأفادت نتائج البحث، الذي شمل 1500 شخص من مختلف المدن والمهن، بأن نسبة الرضا المطلق عن معالجة الشكايات بمختلف مرافق الوزارة بلغت 55 في المائة، في حين لم تتعد نسبة الرضا المطلق عن أجل الرد على الشكايات 39 في المائة، وبلغت أقل نسبة في هذا الباب 53 في المائة، وكانت من نصيب مديرية الأملاك المخزنية، بالإضافة إلى الخزينة العامة للمملكة (56 في المائة)، حيث يرى المستجوبون أن معالجة الشكايات بهما مازالت ضعيفة.