هدد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بالاعتصام داخل البرلمان إلى حين منح الحكومة الحق في الرد على مداخلات نواب المعارضة والاغلبية بخصوص مناقشة اجمالية الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2015
وعبر بوانو عن أسفه العميق من القرار الذي اختارته المعارضة ، وإرغامها الحكومة على التخلي عن هذا الرد الذي اعتبره دستوريا وقانونيا ، واستند في كلامه إلى المراحل السابقة من عمر الحكومات المتعاقبة حين كانت هي الاخرى تتمتع بحق الرد .
ولحسم النقاش الذي أثاره الفصل 160 من القانون الداخلي الذي لايمنح للحكومة حق الرد، فقد رفع الطالبي العلمي الجلسة لعقد لقاء للرؤساء للحسم في هذا الجدل القانوني وقبلها تلا على الحاضرين مجموعة من نماذج محاضر المجلس والتي جاء في مقتضياتها أن الحكومة كانت تحصل على هذا الحق في السنوات الماضية .
