حصل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، على « شهادة ثقة » جديدة من صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالسياسات الاقتصادية التي تنهجها الحُكومة، واصفا إياها بـ »المتينة والقوية »، في حين دعا إلى التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد حتى لا تستفحل أزمتها أكثر، كما رحب بالمصادقة على القانون الذي يسمح بدخول البنوك الإسلامية إلى المملكة. [related_posts]

وقال رئيس البعثة الاستشارية في الصندوق جان فرنسوا دوفان في ندوة صحافية له مساء أمس الاثنين أن « صناديق نظام التقاعد تراكم العجز »، مشددا على أن إصلاح هذه الأنظمة أصبح أمرا مُلحا.

[related_post] وزاد المتحدث أن « نظام التقاعد يزداد هشاشة يوما بعد يوم »، مشيرا إلى أن الإصلاحات الحُكومية التي قال إنه « مهمة »، يجب أن تتكلل بإصلاح يضمن استمرارية نظام التقاعد ويُوسع تغطيته ليشمل مزيدا من المواطنين.

إلى ذلك، استحسن المتحدث خلال ندوته بوزارة المالية بالرباط، التراجع الذي عرفته الميزانية العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، إلا أنه وعلى الرغم من إشادته بما قال إنه « تقدم تم تحقيقه في محاربة الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة »، فقد دعا إلى « بذل المزيد من الجهود بغرض تقليص مُستوى البطالة والفوارق الاجتماعية »، و »تحسين مستوى التعليم والولوج إلى البنيات التحتية ».

ونبه المسؤول بالبنك الدولي إلى الخطر الخارجي الذي يهدد اقتصاد المغرب، والمتعلق أساسا بمستوى النمو في أوروبا.

[related_video] وفي ما يتعلق بمالية السنة المقبلة، فقد اعتبر المتحدث أن الهدف الذي سطره المشروع المصادق عليه مؤخرا من طرف الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، والمتمثل في عجز يعادر 4.3 بالمائة، تبقى ملائمة، فيما نوه بـ »التقدم الحاصل على مستوى إصلاح صندوق المقاصة »، إلا أنه دعا إلى التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد بهدف الحفاظ على ديمومتها.

من جهة أخرى، وبخُصوص القانون البنكي الجديد الذي تمت المصادقة عليه، ومن خلاله يُسمح بتأسيس ما يُصطلح عليه بالبُنوك الإسلامية، عبر المسؤول عن دعم البنك لهذا الأخير، مشيرا إلى أن هذا الأخير يُساهم بشكل كبير في دعم القطاع المالي بالمغرب.