أقدم الحسين الوردي، وزير الصحة على توقيف مديري مُستشفيين، ومُتصرف فيما أحال مُتصرفا آخرا ومُهندسا على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية مجموعة من الاختلالات التي كشفت عنها تقارير « صادمة » للمفتشية العامة للوزارة. [related_posts]
وكشفت مصادر مُتطابقة لـ »اليوم24″، أن من بين من تم توقيفهم، مُتصرف بمدينة أكادير، اكتشفت المفتشية تلاعبه بمجموعة من صفقات شراء المعدات « البيو طبية »، بتواطئ مع مُتصرف آخر ومُهندس، إذ تم توقيف الأول وإحالة الإثنين الآخرين إلى المجلس التأديبي.
[related_post] وأوضحت المصادر ذاتها، أن المُتصرف الموقوف يجمع بين وظيفته لدى الدولة ونشاط ثان مدر للربح مُتمثل في تأسيسه لشركة تنشط في مجال بيع المعدات « البيو طبية »، كما وقف تقرير المفتشية على مجموعة من التلاعبات التي قام بها بغرض فوز شركته بمجموعة من صفقات الشراء والصيانة بالمُستشفى الذي يشتغل به.
وفي نفس السياق، تمت إحالة مُتصرف آخر ومعه مُهندس بنفس المستشفى على المجلس التأديبي بسبب نفس الملف، إذ كشف تقرير المُفتشية بحسب المصدر ذاته عن تواطؤ منهما مع المتصرف صاحب الشركة، وتسترهما عن مُمارساته، إلى جانب « عدم احترامهما لمعايير الصفقات العمومية »، و »تدخل أحدهما لتغيير بنود طلبات العروض وتفصيلها على مقاس شركة زميله »، دون الحديث عن « مجموعة من الاختلالات الإدارية الأخرى »، تُضيف المصادر نفسها.
[related_video] إلى ذلك، أصدر الحسين الوردي قراره بتوقيف كل مدير مستشفى السكيرج بسوق الأربعاء، ومعه مدير مُستشفى أبي الجعد، على خلفية مجموعة من الاختلالات الإدارية وعدم احترام معايير الحكامة الرشيدة في التسيير، وذلك على خلفية تقرير المُفتشية العامة، تضيف مصادرنا.
وجاءت هذه القرارات، تُفيد مصادرنا، خلال لقاء مُستعجل عقده صبيحة أول أمس الاثنين، وزير الصحة الحسين الوردي بمسؤولي وزارته وعدد من أعضاء المُفتشية العامة، عبر فيه عن غضبه تُجاه ما كشف عنه تقرير المُفتشية، في حين أصدر تعليمات « صارمة » لمُحاسبة كُل من ثبت تورطه مُستقبلا في هكذا تجاوزات واختلالات، خُصوصا على مُستوى الصفقات.
وأوضح الوردي خلال نفس الاجتماع، أن وزارة الصحة قد أجرت تعاقدا مع شركة خاصة بغرض افتحاص مؤسسات الصحة التابعة للدولة، إذ ستعمل على زيارة جميع المؤسسات الصحية في مُختلف مناطق المملكة، بغرض افتحاصها وتقديم تقاريرها إلى الوزارة، التي ستعتمدها إلى جانب تلك المُعدة من طرف المفتشية العامة الخاصة بالوزارة، ومن ثمة ستتم « إحالة كل من ثبت تورطه في أية اختلالات على المجلس التأديبي فورا ودون تأخير »، تقول مصادرنا نقلا عن الوردي.
