طالبت شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام السلطات المغربية بالتصويت إيجابيا على مشروع قرار جديد يدعو إلى إعلان وقف اختياري رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دجنبر المقبل.
واعتبرت الشبكة في بلاغ لها، توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن امتناع المغرب عن التصويت على المشروع بـ »الإيجاب »، من شأنه أن « يضعه خارج مسيرة التطور العالمي والمتجه أكثر فأكثر نحو تعزيز حقوق الإنسان »، بحسب تعبير البلاغ.
وفي علاقة بالملتقى الحُقوقي الذي يُنتظر أن يحتضنه المغرب، اعتبرت الشبكة أنه على المغرب توظيف الملتقى بغرض « إطلاق إشارات ومبادرات حقوقية نوعية من شأنها أن تقوي المكانة الدبلوماسية والسياسية للمغرب ».
إلى ذلك، عبرت الشبكة عن انزعاجها « الشديد » من قرار الامتناع، معتبرة أنه يعكس « تجاهلا لنداءاتها القوية والمتكررة لدعم القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيذ »، وكذا لـ »انتظارات الحركة الحقوقية والمدنية المناصرة للحق في الحياة والداعمة لإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا لنداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير أمام البرلمان »، يورد البلاغ.
