يبدو أن صعوبات حقيقية تحول دون توسيع عدد المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، الذي كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يعتبره إحدى مساهمات حكومته الرئيسة في تخفيف العبء عن الفئات الاجتماعية الفقيرة. المعطيات التي أوردها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تقول إن الصندوق رُصدت له ميزانية تقدر بـ160 مليون درهم، لم يصرف منها خلال هذه الفترة سوى حوالي 38 مليون درهم لمعالجة 4622 ملفا فقط.
وأعلن وزير العدل أنه سيتم تعديل وتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي والمرسوم التطبيقي له، وتشمل هذه التعديلات أساسا: أولا، توسيع الفئات المستفيدة من الصندوق لتشمل الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة ومستحقي النفقة من الأولاد بعد ثبوت حالة عوز الأم أو وفاتها. ثانيا، أن يشمل نطاق تدخل الصندوق جميع مبالغ النفقة المحكوم بها في المقرر القضائي المحدد للنفقة، على خلاف ما هو معمول به حاليا، حيث لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة لتقديم طلب الاستفادة من الصندوق. ثالثا، بمجرد صدور المقرر عن رئيس المحكمة بالاستفادة من مخصصات الصندوق توجهه كتابة الضبط إلى الجهة المختصة بدل قيام المعنية بتقديم طلب جديد. أما بخصوص المرسوم، فقد كشف الوزير أنه سيتم تقليص الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة من الصندوق.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
