على الرغم من الانتقادات التي توجهها مؤسسات المجتمع المدني للحكومة واتهامها بالتقصير فيما يخص إحداث قانون لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أن وزارة العدل تشير إلى أنها تقوم « بجهود كبيرة من أجل تفعيل المقتضيات التشريعية وتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف إلى الخدمة القضائية »، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.  [related_post]

الموقع تحدث عن وثيقة لوزارة العدل تشرح خطة هذه الأخيرة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للخدمة القضائية.

وذكر المصدر نفسه أن أبرز عناصر هذه الخطة هي إحداث خلايا مكونة من قضاة وأطر قضائية لمعالجة قضايا النساء ضحايا العنف، إضافة إلى تعيين مساعدات اجتماعيات لدى كافة المحاكم لإضفاء بعد اجتماعي انساني على التدخل القضائي لحماية النساء ضحايا العنف، مشيرا إلى أن عدد المساعدات ارتفع من 84 عام 2011 ليصل إلى 166خلال العام الحالي.

خطة وزارة العدل تشمل أيضا تهييء فضاءات خاصة لاستقبال النساء ضحايا العنف داخل المحاكم، وتكوين وتأهيل القضاة والأطر القضائية للرفع من مستوى التدخل القضائي في المجال، فضلا عن وضع إطار مرجعي معياري لهذا التدخل من خلال الدليل العملي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال.

ومن عناصر الخطة الحكومية خلق لجان محلية وجهوية لتعزيز التنسيق بين المؤسسة القضائية وبين كافة المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين في مسار التكفل بالمرأة والطفل ضحية العنف محليا وجهويا. [related_posts]

عناصر هذه الخطة قد تبدو غير كافية بالنسبة للجمعيات النسائية التي تدعو إلى ضرورة اعتماد قانون مناهض للعنف ضد النساء يرقى لما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وسبق لعائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي أن انتقدت في تصريح لـ « اليوم 24 » طريقة تدبير قضايا العنف ضد النساء، معتبرة أن « نسبة إمكانية الإفلات من العقاب هي جد مرتفعة، كما أن هناك استهتار بأمن وسلامة النساء اللواتي لا تتوفر لديهن الثقة في أنه من الممكن أن تحصلن على حقوقهن”، حسب تعبيرها.

واعتبرت المتحدثة أن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي اقترحته الحكومة لا يعد عن كونه « مجرد ترقيع لبعض الفصول ولا يهدف إلى اقتلاع الظاهرة من جذورها ».

وأردفت: « لا يجب فقط القيام ببعض التعديلات في فصول القانون الجنائي حتى نثبت بأننا نملك قانون مناهضا للعنف ضد المرأة بل يجب القيام بمبادرات أكبر، وتخصيص قانون شامل لمناهضة الظاهرة، يتضمن عناصر للحماية والوقاية، وأيضا لا يسمح للجناة بالإفلات من العقاب ».