بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة شهر ماي الماضي، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمزاولة الطب.
هذا ورفض وزير الصحة الحسين الوردي طلب تعديل تقدمت به الأغلبية، ينص على تحديد النسبة القصوى لمساهمة غير الأطباء في المصحات في 30٪، مبررا ذلك ب » عدم بوجود أطباء كثر لهم القدرة على الاستثمار في شركة طبية خاصة بنسبة 70 ٪. » حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
في المقابل، وافقت الحكومة ممثلة في الوردي على مقترح تعديل آخر، من شأنه أن « يحد من أن يتحول هذا القطاع الصحي الخاص إلى عالم من الفوضى، » على حد تعبير صباح بوشام البرلمانية عن البيجيدي، وهو مقترح يقضي بتحديد كيفية دخول الخواص من غير الأطباء إلى المساهمة في أسهم شركة طبية خاصة، مع ضمان وزارة الصحة جودة الأعمال والنجاعة المطلوبة في المصحات، ومعايير المراقبة.
وتأتي مصادقة لجنة القطاعات الانتاجية على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب بعد ان خلق جدلا كبيرا في الأوساط الصحية بالمملكة، بسبب تضمنه بنودا تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين من غير الأطباء، حيث يقول نص المشروع أنه « يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح ».
الوردي دافع عن قانونه هذا غير ما مرة، وذلك بتأكيده أن الغرض منه هو الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات »، و »خدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة »، حيث شدد في تصريحات صحفية على كون فتح الاستثمار في المصحات في وجه غير الأطباء سيخضع لضوابط وصفها بـ »الصارمة ».
