يبدو أن الحكومة الهولندية عازمة على المضي قدما في تطبيق التعديلات القانونية الخاصة بنظام التعويضات التي تتلقاها أرامل المهاجرين اللائي يقطن خارج الأراضي الهولندية.
في هذا السياق كشف محمد صايم رئيس « مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين »، التي يوجد مقرها ببركان، أن بنك التأمين الهولندي ( SVB ) بصدد إخبار الأرامل اللائي لديهن أطفال أقل من 18 سنة بفحوى القانون الجديد الذي يشمل تغييرات على مستوى تعويضات اليتامى والأرامل المقيمين خارج الديار الهولندية، والذي ستشرع الحكومة الهولندية بتطبيقه مع حلول يناير المقبل.
الأرامل المعنيات وفق ما كشفه صايم ل »اليوم24 » سيتوصلن برسالة من بنك التأمين الهولندي نهاية دجنبر الجاري، تخبرهن بالتخفيضات التي ستطرأ على تعويضاتهن، مرفقة بنسخة من التعديلات المذكورة مكتوبة باللغة الفرنسية.
صايم دعا الأرامل اللائي يتوصلنا بالرسالة المذكورة، إلى التوجه إلى مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، قصد مباشرة الإجراءات القانونية للطعن في القانون المذكور « بعد توصل الأرامل بالتعديلات المذكورة، أمامهن 6 أشهر فقط للطعن في القانون، أمام لجنة الشكايات ببنك التأمين الهولندي، ونحن سنعمل على وضع شكايات فردية بإسم المتضررات، وفي حالة رفض هذه الشكايات سنتجه إلى القضاء، كما فعلنا مع القرار السابق للحكومة الهولندية والقاضي بتخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات الأرامل، وهو القرار الذي تمكنا من إلغائه بواسطة القضاء » يضيف صايم.
