فجر النقيب عبد اللطيف أعمو، المستشار برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين مساء أمس مفاجأة حينما طالب بإلغاء الأمانة العامة للحكومة من التشكيلة الحكومية.
وأمام ذهول الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي ناب عن إدريس الضحاك الذي يوجد بمهمة في الخارج، تساءل أعمو خلال جلسة مناقشة ميزانية ثلاجة القوانين هل بالفعل نحن في بلد ديمقراطي أم لا،
مستدركا بالقول إذا كنا نعيش المرحلة الديمقراطية فإن الآمر يقتضي حذف الوزارة لأنه لن يكون لها موقع في نظام ديمقراطي. في ارتباط بذلك اتهم العربي الحبشي وزارة الضحاك بتجميد نشر الاتفاقيات أولية التي يصادق عليها البرلمان لأكثر من سنة وهو ما يؤثر على مصداقية عمل المؤسسات الدستورية.
