دعا امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إلى ضرورة إصدار قانون جديد للتعمير، وذلك خلال افتتاح مناظرة دولية حول التعمير في مدينة الصخيرات صباح اليوم.

واعترف العنصر، أن  الظروف التي أملت استصدار ظهير 1914 المنظم للتعمير، قد « تغيرت جذريا وبات من الواجب  صياغة تعمير جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات الجديدة التي تفرض نفسها اليوم ». [related_post]

واعتبر العنصر أن الاحتفال بمئوية أول قانون للتعمير  يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى التغييرات  الناتجة عن الدينامية العمرانية بالمغرب، والتي سيواجهها بشكل أكبر خلال العقدين المقبلين، مضيفا بأن عرف المغرب خلال هذه الفترة إعمال تجارب رائدة لِأجرأة مفاهيم التعمير مقارنة مع العديد من دول الـمعمور كمناهج الـمحافظة على التراث العمراني وترتيب الـمواقع والـمشاهد، فضلا عن إقرار تصاميم التهيئة والبرامج لتوفير سكن للجميع من خلال عمليات السكن الجماعي، وكذا الانتقال التدريجي من تعمير الـمخططات والتصاميم إلى تعمير الـمشاريع.

وبحسب ذات المتحدث، فقد جرى توفير الإطار المؤسساتي والتنظيمي، من خلال اختصاصات المجالس الجماعية وإحداث الوكالات الحضرية والمؤسسات والشركات المكلفة بالتهيئة والممولين.

وأردف العنصر القول بأن التحديات المطروحة في مجال التعمير، « تفرض الانتقال من مقاربة إصلاحية للفضاءات العمرانية إلى مقاربة تنموية استباقية تضمن تناسق والتقائية مختلف التدخلات القطاعية مع مراعات قيم الحداثة وضرورة تثمين الهويات والخصوصيات الجهوية والمحلية ».

[related_posts]

يذكر أنه قد كان من المقرر أن يفتتح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، هذه المناظرة، قبل أن يعتذر عن حضورا بعد يوم واحد من جنازة وزير الدولة عبد الله بها.

وتعرف هذه المناظرة مشاركة أزيد من 600 مشارك يمثلون كافة الفاعلين المتدخلين والخبراء في ميدان التهيئة والتعمير على المستوى الوطني والدولي، لمناقشة ثلاثة رهانات أساسية تهم « التعمير والتماسك الترابي » و »التعمير والقدرة على مواجهة التحديات » و » التعمير والحكامة الترابية ».