أرجعت الجمعية المغربية لحماية المال العام سبب الخسائر الفادحة التي عرفتها بعض مدن الجنوب والجنوب الشرقي، إلى غياب المساءلة والحكامة في السياسات العمومية، وكذا « تملص الدولة من تنزيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية بأكادير، حيث استغرب إدريس مبارك رئيس الفرع الجهوي للجمعية، من عدم قدرة مهندسي وأطر وزارة التجهيز، على مراقبة المشاريع التي يتم إنجازها، واصفا إيها بـ »الهشة للغاية وتعكس مدى غياب المراقبة القبلية لأوجه صرف مبالغ طائلة من المال العام ».
وأكد عبد العزيز السلامي عضو الجمعية، خلال الندوة التي احتضنها مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإعانات الإنسانية التي قدمها الخواص، قد تحكمت في توزيع أغلبها وإعداد لوائح المستفيدين منها « هواجس انتخابية أكثر مما هي إنسانية »، مشددا على ضرورة فتح تحقيق يخص مآل هذه المساعدات.
وفي هذا السياق شددت الجمعية في بلاغ لها، على أنه سيتم تتبع أوجه صرف قيمة الاستثمارات للبرنامج الإستعجالي لتدارك خسائر الفيضانات، الذي بلغت قيمته في كلميم 700 مليون درهما.
