البرلمان يناقش رفع المنع عن الأسماء الأمازيغية وحذف الألقاب "التمييزية"

يرتقب أن تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل مقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم مادتين من القانون المتعلق بالحالة المدنية، ويتعلق الأمر بمقترح يهم حذف الألقاب التمييزية، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية الأمازيغية.
مقترح القانون المذكور يهم تعديل وتتميم المادتين 20و21 من القانون رقم 37 .99 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 .20.239 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق لـ3 أكتوبر 2002، وقد تقدم به نواب الفريق الاشتراكي في يناير من السنة الماضية.
أجندة أشغال اللجان النيابية، تٌظهر برمجة اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الأربعاء المقبل مناقشة تفصيلية لمقترح القانون المشار إليه.
مقترح القانون المقدم من طرف الفريق الاشتراكي، يسجل وجود بعض الثغرات في القانون الخاص بالحالة المدنية، وهو الأمر الذي يفتح الباب لـ »اجتهادات سلبية تحول في عدد من الحالات دون إعمال مقتضيات هذا القانون والمقتضيات المرتبطة به »، وفي هذا السياق يشير المقترح إلى امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية عن تسجيل بعض الأسماء المغربية والأمازيغية منها على الخصوص، وهو الأمر الذي يسبب « معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم، إذ أنه يعاكس رغباتهم الأسرية ويحول لحظات الفرح بالمولود –المولودة، إلى معارك مع الإدارة » تقول حيثيات مقترح القانون.
وبالإضافة إلى التعديل الذي يهم رفع المنع عن الأسماء الأمازيغية، يتضمن المقترح أيضا طلبا بحذف الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الحالة المدنية والتي تنص على أنه « إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب ».
واعتبر الفريق الاشتراكي في مقترحه الخاص بحذف الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الحالة المدنية أن تلك الفقرة « غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة » يقول مقترح القانون الذي أوضح أن « التمييز بين المغاربة على أساس النسب فضلا عن كونه لم يعد متجانسا مع مرتكزات المغرب الجديد والمشروع المجتمعي المغربي، يسير على النقيض من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومن عدم التمييز بين الناس على أساس العرق أو الجنس أو النسب أو اللون…، وهي مبادئ انخرط فيها المغرب » يؤكد مقترح الفريق الاشتراكي.