مجلس البركة يوصي بتشديد الخناق على "أصحاب الشكارة" في المصحات

بعد أيام من المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة الطب من طرف مجلس النواب، وتمريره لمناقشته في مجلس المستشارين، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أخيرا على رأيه المتعلق بمشروع قانون مزاولة الطب.
المجلس الذي يرأسه نزار البركة، اعتبر أن هذا المشروع الذي أحيل عليه من طرف مجلس النواب « ينبغي أن يمكن من تحسين عرض العلاجات بطريقة عادلة على صعيد كل الجهات، من خلال الاندراج ضمن خارطة صحية والتحفيز على الاستثمار الخاص في الجهات التي تعاني نقصا طبيا، مع جعل المريض محور الانشغالات، » ما جعل المجلس يوصي بـ »تعزيز هيئات مراقبة مؤسسات العلاج لدى وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، بتمكينها من الوسائل المالية والطاقات البشرية الضرورية من أجل أداء المهام المنوطة بها.  »
علاوة على ذلك، شدد مجلس البركة على « ضرورة الحرص على ألا يفرض أصحاب المصحات، في أي حال من الأحوال، قواعد تدبيرية تتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب،  » مقترحا في هذا السياق  » خلق سلطة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية تتكفل بتحديد الآلية المعيارية، والترخيص للمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.  »
ويذكر أن الغرفة الأولى للبرلمان صاقت قبل أيام على مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره لكونه يجيز استثمار الخواص في المصحات، حيث يقول نص المشروع أنه “يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح.”
الوردي دافع عن قانونه هذا غير ما مرة، وذلك بتأكيده أن الغرض منه هو” الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات”، و”خدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة”، حيث شدد في تصريحات صحفية على كون فتح الاستثمار في المصحات في وجه غير الأطباء سيخضع لضوابط وصفها بـ”الصارمة.”