فيدرالية اليسار تطالب بتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات

23 ديسمبر 2014 - 20:45

كما كان مقررا منذ المجلس الحكومي الأخير الذي أعطى الضوء الأخضر لوزارة الداخلية لاستقبال مذكرات الأحزاب حول الانتخابات الجماعية المقبلة، شرعت الوزارة في استقبالها بداية من يوم أمس الاثنين إلى غاية الخامس مع يناير المقبل، في المقابل ستمتد مراجعة اللوائح الانتخابية إلى 19 فبراير من العام المقبل.

ورفعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، مذكرة تخص الانتخابات الجماعية التي من المقرر إجراؤها في يونيو 2015، حيث طالبت بتأسيس هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإعداد لوائح انتخابية جديدة على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وكذا الحياد الايجابي لأجهزة الدولة وموظفيها وأعوانها، وعدم دعم أي مرشح أو حزب سياسي. بالإضافة إلى التدخل لمحاربة ما وصفته الفيدرالية بالفساد الانتخابي والسياسي.

الفيدرالية التي تتكون من الإتحاد الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، طالبت بتعديل المادة 55 من قانون الأحزاب والمادة 8 من القانون التنظيمي الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بما يسمح بتقديم مرشح مشترك ينتمي لاتحاد بين الأحزاب وفق المادة 50 من قانون الأحزاب.

ومن جهة أخرى، كانت من جملة ما طالبت به أحزاب اليسار، “منع كل المتورطين في نهب المال العام وتهريب الأموال إلى الخارج والتهرب الضريبي وكذا المس بحقوق الإنسان وحقوق العمال والعاملات والتزوير، من الترشح لهذه الانتخابات. بالإضافة إلى المطالبة بتنفيذ وتفعيل جميع التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي