الشوباني: لا يمكن قتل "الخنزير" إلا في إطار الضوابط القانونية

ربط الحبيب الشوباني الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان عملية قتل بعض الحيوانات التي تشكل تهديدا حقيقيا على أرواح ساكنة البوادي والقرى وعلى رأسها « الخنزير البري » ، بضرورة احترام الضوابط القانونية التي صاغها المشرع في هذا الشأن .
وتحدث الشوباني عن المسطرة القانونية التي تشرف عليها المندوبية السامية للمياه والغابات، والمتمثلة في القيام بحملات « الاحاشة » بهدف اصطياد عدد محدد من هذا الحيوان. وجاء ذلك في معرض اجابته عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي بالبرلمان بخصوص معاناة ساكنة اقليم طاطا مع هذا « الوحش « الذي تسبب في وفاة سيدة بدوار » « تيزكي » بقيادة « إسافن ». وأضاف الوزير بان المصالح المعنية قامت باحصاء 334 نقطة سوداء على الصعيد الوطني برسم 2014/2015، وشرعت في منح ترخيص للصيادين لاصطياد الخنزير البري. وأسفرت العملية إلى حدود 15 دجنبر المنصرم في القضاء على 24041 خنزير، تدخل في اطار 65 عملية إحاشة ومن المنتظر أن تعزز ب 41 إحاشة في قادم الايام .
هذه الارقام لم ترق نواب المعارضة والأغلبية بحيث تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس بتوضيحات تهم عرقلة عملية القضاء على هذا الحيوان الذي يأتي على الزرع ويشكل خطرا على حياة الانسان من طرف مصالح المياه والغابات، بحيث تضع شروطا على الصيادين من قبيل منع قنص الحامل وصغارها، وهو الرد الذي اجاب عنه الشوباني بأن قتل الوحيش في المغرب مرتبط بضوابط قانونية لا يمكن تجاهلها وان كل تعديل لابد أن يشمل القواعد القانونية، معتبرا المشاكل التي يتسبب فيها الخنزير لاترتبط فقط بالمغرب. واستشهد في هذا السياق، بفرنسا التي سجلت مصالحها أن 20 % من حوادث السير كان سببها الاول الخنزير في بلد يستهلك فيه.