ايطاليا: الحكم لطفل مغربي بأزيد من مليار سنتيم في قضية خطإ طبي‎

بعد أن عانت عائلة مغربية الويلات بسبب خطأ طبي تسبب فيه تشخيص خاطئ لحالة إبنها أدى إلى إعاقته جزئيا ،جاء حكم القضاء بداية الأسبوع الجاري ليخفف نوعا ما من الآلام اليومية التي تعيشها العائلة التي بدات تدريجيا تتعايش مع الوضعية الجديدة بعدما فقدت كل أمل في شفاء ابنها وإقتناعها بأنه سيعيش ما تبقى من حياته بإعاقته.
بداية القصة كان في أحد أيام سنة 2006، إذ بعد قضاء زوجين مغربيين وأبناؤهما -حينها – للعطلة الصيفية بالمغرب عادوا إلى إيطاليا وعندما وصلوا بيتهم ببلدة « بيشينا » التابعة لعمالة « أكويلا  » وسط إيطاليا ،لاحظ الأبوين إرتفاعا كبيرا في درجة حرارة أحد إبنائهم الذي يبلغ من العمر ست سنوات ،فقررا نقله فورا إلى المستشفى بمنطقة « أفيتسانو » .
إستغرب الأطباء في المؤسسة الصحية لدرجة الحرارة المرتفعة جدا لجسم الطفل فقرروا أن يحتفظوا به تحت المراقبة الطبية لإجراء التحاليل اللازمة.وفعلا ظل الصبي هناك لمدة شهر لكن حالته بدأت تسوء مع مرور الوقت.لتقرر العائلة والأطباء أن ينقلوه إلى مستشفى أكبر ومتعدد التخصصات وفعلا تمت إحالته على مستشفى الأطفال بروما.
تم فحص الصغير من طرف فريق طبي بالمستشفى الجديد وأجريت له التحاليل اللازمة لمحاولة تشخيص مرضه الغامض الذي ليس حمىّ عادية لاسيما بعد دوامه أكثر من شهر . مجهود المؤسسة الصحية التي حل بها الطفل أعطى أكله لِيصعق الأطباء العائلة بأن الإبن مريض بمرض إلتهاب السحايا في مرحلة متقدمة وبالتالي فالطفل سوف يعيش بإعاقة جزيئية ما تبقى له من عمره. كان ذلك بمثابة صدمة قوية لهذه الأسرة المغربية التي لم تفكر يوما في إعاقة فلذة كبدها.
أمام هذا الوضع لم يبق أمام العائلة سوى رفع دعوى أمام القضاء ضد المؤسسة الصحية التي قضى بها شهرا ولم تتمكن من تشخيص المرض والتي كانت سببا في إعاقة إبنهم . واستطاع الابوين بناء ملف بحجج وأدلة قوية ووضعه بين يدي القضاء.
وفعلا إقتنعت المحكمة بخطأ الأطباء وبتقصيرهم رغم تحوزهم تحاليل وملفا طبيا وبأنهم أخطأوا تقدير خطورة ما كان يعانيه الطفل المغربي وذلك ما تسبب له في الإعاقة وستخلق لعائلته متاعب كثيرة لأن استقلالية الطفل لم تعد طبيعية ولابد له من مساعد طوال الوقت .فلو إكتُشف المرض مبكرا ما كان الطفل ليصاب بما أُصيب به . وبناءا على ذلك أصدر قضاة القسم المدني بمحكمة  » أفيتسانو » حكمهم على المستشفى المحلي بأداء ما مجموعه مليون ومائة ألف أورو (حوالي مليار ومائتي مليون سنتيم) كتعويض لفائدة العائلة المغربية.