بغياب أزيد من 140 برلمانيا، تم التصويت مساء أمس الخميس بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية.
وفي هذا الصدد، عرفت الجلسة التشريعية حضور 254 نائبا من أصل 395 عضوا في الغرفة الأولى للبرلمان، منهم 103 نواب من حزب العدالة والتنمية، و46 من فريق التجمع الوطني للأحرار، و17 نائبا عن حزب الحركة الشعبية، إلى جانب 12 نائبا ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية إضافة إلى عضو من مجموعة نيابية.
وبالنسبة للمعارضة، عرف يوم أمس حضور 25 برلمانيا من حزب الاستقلال، و22 من الأصالة والمعاصرة، إلى جانب 18 من فريق الاتحاد الاشتراكي و10 من فريق الاتحاد الدستوري.هذا وصوت لفائدة المشروع 179 نائبا، وعارضه 75 نائبا، فيما لم يمتنع أي برلمان عن التصويت.
ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 %، وعجز بنسبة 4,3 في %، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارا للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 دراهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى6,7 %في سنة 2015 ، وخلق 22 ألف منصب شغل.
