رفضت محكمة « مكافحة الإثراء غير المشروع »، اليوم الاثنين بدكار، طلب السراح المؤقت، الذي تقدمت به، الأسبوع الماضي، هيئة الدفاع عن الوزير السنغالي السابق، كريم واد، الذي يتابع من أجل « الإثراء غير المشروع ».
وقال رئيس المحكمة، القاضي هنري غريغوار ديوب، إنه « منذ بدء المحاكمة، قامت المحكمة بطرد الأشخاص الذين يعرقلون سير الجلسات في مناسبات عديدة، وهذا يعني أن من شأن تمتيع كريم واد بالسراح المؤقت أن يثير اضطرابات تمس بالأمن العام للبلاد ».
وأشار ديوب إلى أن كريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق عبدواللاي واد، متمسك برفض الرد على أسئلة المحكمة، وهو بذلك « لا يشارك في إظهار الحقيقة ».
كما رفضت المحكمة تمتيع مامادو بويي، أحد شركاء كريم واد، بالسراح المؤقت.
وبدأت محاكمة كريم واد في 31 يوليوز الماضي، غير أن القاضي ديوب اضطر إلى تعليقها مرارا بسبب طعن المحامين في اختصاص المحكمة وأهليتها للحكم على موكلهم، الذي يواجه تهمة « الإثراء غير المشروع »، والذي قد يكون كسب ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، من خلال عمليات مالية معقدة حينما شغل منصبي مستشار ثم وزير على عهد والده عبدواللاي واد.
