فضيحة من نوع جديد تلك التي أقدم عليها أساتذة يشتغلون بنيابة وزارة التعليم بتارودانت، إذ ومن أجل التهرب من القيام بمهامهم أقدموا على تقديم شواهد طبية عليها ختم طبيب متوفى.
وحسب ما صرح يه مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ « اليوم 24″، فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن القضية تعود إلى عام 2013، وبالضبط ما بين شهري يونيو ويوليوز حينما توصلت مصلحة الموارد البشرية بنيابة تارودانت بشواهد طبية لنساء ورجال التعليم تحمل توقيع وطابع طبيب في القطاع الخاص، توفي قبل أيام من تقديم الشواهد، وهو الأمر الذي اكتشفه محمد جمال البشارة رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة تارودانت، والذي قام بمراسلة المفتشية العامة للتربية والتكوين.
إثرها أوفدت المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، لجنة مشتركة استمعت إلى كل الأطراف بمن فيهم الأساتذة المعنيون والذي بلغ عددهم ثمانية، تقرر متابعة ستة منهم قضائيا نظرا لكونهم اعترفوا بأنهم قدموا مبلغ 50 درهما للحصول على الشواهد الطبية، في حين الاثنين المتبقيين فقد أثبتت لجنة التقصي أنهم خضعوا بالفعل للفحص ولم يكونوا على علم بأن من قام بفحصهم ينتحل صفة الطبيب المتوفى.
وبحسب نفس المصدر، فإن قرار توقيف الأساتذة الستة تم بناء على إرسالية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عدد 447 س 3 بتاريخ 11 غشت 2014 موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
على مستوى آخر، حركت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت الدعوى العمومية في النازلة بإجراء بحث قضائي ومعمق، للتعرف على من قام بتقديم هذه الشواهد الطبية موضوع الطعن والتي استعملت طابع الطبيب الهالك، مما يعد تزويرا في وثائق.
كما ينتظر أن يعرض الأساتذة الستة على أنظار المجلس التـأديبي بعد صدور قرار نهائي من قبل المحكمة في النازلة.
