قضت محكمة الجنح المصرية الإثنين، بتبرئة 26 متهما بممارسة المثلية الجنسية أو إدارة مكان مخصص لتلك الممارسات، وفي ذلك في قضية ما صار يصطلح عليه ب »زبائن الحمام المغربي »، حيث جرى اعتقال المعنيين بالامر خلال لحظة تواجدهم « عراة » بالحمام واتهامهم بممارسة الشذوذ.
وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع من ديسمبر الماضي في حمام مغربي عام وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق.
وما ان أعلن القاضي « حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين »، حتى هتف أهاليهم فرحا قائلين « أين الصحافة.. ها هم الرجال ».
وقال أحمد حسام، من هيئة الدفاع عن المتهمين، « أخيرا محكمة مصرية حكمت في قضايا من هذا النوع بالقانون »، في إشارة إلى عدم وجود أدلة تؤكد الاتهامات الموجهة للموقوفين.
وهناك 26 متهما في القضية بينهم صاحب الحمام وأربعة من العاملين كانوا متهمين بإدارة محل ل »تسهيل ممارسة الفجور » من خلال « إدارة حمام عام يستخدم في أعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي ».
