لم يعد يفصل المتقاعدين المغاربة الذين اشتغلوا في الديار الهولندية والمعنيين بتخفيض تعويضات القدرة الشرائية وعددهم 13 ألف متقاعد مقيم في المغرب، وكذا الأرامل أمهات الأطفال الأقل من 18 سنة المعنيات بتخفيض تعويضاتهن -لم يعد- أمامهم سوى بضعة أيام للطعن في القرار الذي توصلوا به مرفقا برسالة توضيحية تبين الإجراءات الجديدة التي شرعت الحكومة الهولندية في اتخاذها.
في هذا السياق قال محمد صايم، رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ومقرها بركان أن آخر أجل لتقديم الطعون أمام « بنك التأمين الهولندي »، هو يوم الجمعة 23 يناير الجاري.
وطالب صايم المعنيين بتقديم شكاياتهم عبر المؤسسة التي لجأت إلى لجنة الشكايات الهولندية بمعية لجنة من المحامين لتقديم شكاية في الموضوع، وفي حالة الرفض أكد نفس المتحدث أن المؤسسة ستلجأ إلى القضاء الهولندي، للطعن كما حدث مع القرار الذي سبق للحكومة الهولندية أن اتخذته والقاضي بتخفيض تعويضات المتقاعدين بنحو 40% قبل أن يلغيه القضاء.
هذا وسبق لبنك التأمين الهولندي أن وجه للمعنيين رسالة، يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها، تبرز أن القرار له علاقة بتعديلات قانونية طرأت على القوانين الهولندية، وأنه لا علاقة للأمر بالإلغاء المحتمل للاتفاقية القائمة بين المغرب وهولندا الخاصة بالضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاتفاقية المذكورة لا يمكن إنهاء العمل بها إلا في فاتح يناير 2016 على أقرب تقدير، هذا في حالة موافقة البرلمان الهولندي على ذلك.
