مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد يشلون الحركة داخل المؤسسة

بعد تعليق برنامجهم النضالي بعد وفاة زميل لهم بأزمة قلبية الأسبوع الماضي، استأنف مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد احتجاجاتهم باعتصام داخل مقر المؤسسة والمندوبيات الجهوية انطلاقا من يوم الثلاثاء الماضي مع الإنقطاع التام عن العمل. وأوضح بيان صادر عن نقابة المستخدمين أن هذا البرنامج النضالي التصعيدي « سيؤثر لامحالة على أداء كافة المعاشات المصروفة من طرف الصندوق ، هذا بالإضافة إلى شل كل الخدمات الأخرى التي لها علاقة بكافة المرتفقين من أبناك ومؤسسات القروض واستقبال الزور واستثمارات وغيرها ».
وكان المستخدمون قد انطلقوا منذ بداية شهر دجنبر في سلسلة إضرابات واحتجاجات بعد لجوء الإدارة إلى ممارسة الضغط عليهم ومحاولة إجبارهم على إجراء مقابلات حول تقييم الأداء في وقت تسربت أخبار حول علاقة هذه المقابلات بإجراء تصفية للمستخدمين واختيار من تحتاج لمؤهلاتهم قبل الالتحاق بصندوق الإيداع والتدبير تحقيقا لموعود الإصلاح الوطني لأنظمة التقاعد والمتعلق بإحداث القطب العمومي للتقاعد. واستعملت الإدارة في محاولتها للضغط على الموظفين عصا الاقتطاع حيث أقدمت نهاية شهر دجنبرعلى افتطاع 1500 درهم بالنسبة للبعض وكذا الخصم من منحهم النصف سنوية برسم نفس الشهر بلغت لدى البعض 5000 درهم وهو ما جعلهم يتضررون كثيرا ويطالبوا بضمانات كافية ومطمئنة لوضعهم المهني وإجراء حوار جاد مع ممثليهم على أرضية ملفهم المطلبي.
كما شهدت أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 25 دجنبر الماضي توترا غير مسبوق حيث تم تسجيل انسحاب ثلاثة أعضاء من اجتماع الدورة هم ممثلو المنخرطين في نظام المعاشات المدنية احتجاجا على خروقات الإدارة في الإعداد للدورة وتهميش الأعضاء عن اتخاذ القرار وتقديم معطيات مغلوطة والسعي لتحميل المنخرطين كلفة الإصلاح، مع تسجيل تضامنهم مع المستخدمين في احتجاجاتهم.