المجلس الأعلى للقضاء انتهت صلاحيته

انتهى عمر المجلس الأعلى للقضاء بانتهاء مدة انتداب أعضائه المنتخبين في الوقت الذي لم تكتمل الترسانة القانونية الجديدة التي سيتشكل في ضوئها المجلس الجديد الذي أصبح يحمل تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ما نص عليه الدستور الجديد، حيث إن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مازال محط نقاش وجدل في البرلمان وهنا تطرح عدة علامات استفهام حول أفضل الطرق لتدبير المرحلة الانتقالية بين قائل إن المجلس القائم يجب أن يستمر في أداء عمله إلى غاية انتخاب مجلس جديد، وبين قائل إن المجلس القائم يجب تعليق مهامه إلى ان يتشكل المجلس الجديد، الأمر ربما سيعرض على الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء للبت فيه.  هذا ويذكر أن تركيبة المجلس وصلاحياته تغيرت بشكل جذري في الدستور حيث خرج منه وزير العدل ودخل أعضاء آخرون من خارج جسم القضاة.