حصاد والرميد على رأس اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات

تم اليوم الخميس تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات، وذلك تفعيلا لتعليمات ملكية في الموضوع بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.
وأعلنت وزارة الداخلية انه سيتم ايضا تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وستباشر اللجنة المركزية واللجن الإقليمية مهامها، حسب بلاغ وزارة الداخلية، في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
هذا وستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.
وفي هذا السياق، فإن اللجنة المركزية المذكورة تعقد سلسلسة من الاجتماعات مع قادة الهيئات السياسية قصد تمكينهم من تتبع سير الاستعدادات الجارية.