تتجه الحكومة لتخصيص مهلة خمس سنوات جديدة، للمرة الثالثة على التوالي منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، لتوثيق آلاف عقود زواج الفاتحة التي لا زال العمل بها قويا في العالم القروي. ووافق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الثلاثاء الماضي على مقترح تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وحصل على إجماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة لكي تسمح للقضاء بتسجيل العقود.
وأكد الرميد ان الدافع وراء قبول الحكومة لهذه الخطوة يبقى إنسانيا لضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق رغم تخوفات الحركة النسائية بتوظيف هذه الفترة لتبيض تعدد الزوجات أو شرعنة زواج الأقل من 18 سنة.
ومن المنتظر ان يدخل المقترح حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرته التشريعية بمجلس النواب ونشرها في ابجريدة الرسمية.
شريط الأخبار
صيادلة « المصباح » ينتقدون حصيلة الحكومة في مجال الصحة والدواء
انتخابات 23 شتنبر… جمعية تنتقد ضعف حضور النساء على رأس اللوائح المحلية
الوداد الرياضي يعين عبد الحق الصنايبي ناطقا رسميا ومسؤولا عن التواصل
سيدي إفني: توقيف مشتبه بتورطه في السرقة من داخل السيارات والولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات البنكية
افتتاح فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية بولاية أمن العيون
الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية
الداخلة: إيقاف شخصين في عمليتين أمنيتين للاشتباه في تورطهما في تقطير ماء الحياة والاتجار في المخدرات
المحامون الشباب يدعون إلى التصعيد ويتمسكون بـ »وحدة الصف »
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات
البرلمان الإسباني يوافق على قانون “تجنيس الصحراويين” المولودين قبل 1977
الحكومة تمدد خمس سنوات إضافية لتوثيق زواج الفاتحة
16/01/2015 - 11:16