تجاوز عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة المغربية ومختلف مؤسساتها الحُكومية، خلال السنة التي ودعناها قبل أسبوعين، الإثني عشرة ألف قضية.
وكشف تقرير « النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة سنة 2013″، أن عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة عرف ارتفاعا بأكثر من ثمان مائة قضية، إذ أنه في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد القضايا سنة 2012، 11 ألف و940، فإنه في السنة المنصرمة بلغ 12 ألف و818 قضية، أي بنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة، بحسب ما أورد المصدر نفسه.
وأضاف التقرير الذي حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، أن القضايا المرفوعة ضد الدولة تتعلق بشكايات عقارية، والوظيفة العمومية و السكن الوظيفي وقضايا ضد الشرطة الإدارية وقضايا تجارية وعدد من القضايا الأخرى.
واحتلت القضايا المرفوعة ضد الوزارات نسبة 61,4 بالمائة من مجموع القضايا المرفوعة ضد الدولة، في حين شكلت القضايا ضد المقاولات والمؤسسات العمومية نسبة 32,3 بالمائة، والجماعات المحلية نسبة 6,3 بالمائة.
