كشف أحمد القادري، الذي تم عزله عن رئاسة مقاطعة المعاريف، أنه ظل لأكثر من 38 سنة، يعمل كـ »منتخب في إطار القانون والشفافية والحكامة ».
وأضاف القادري الذي كان حاضرا في اللقاء الذي نظمه حزب الاستقلال صباح اليوم الأحد بالدارالبيضاء لمساندته، أن هناك خلافات في تفسير القانون، وأنه فوجئ بقرار عزله، لافتا إلى أن « جميع أعماله كانت تسير بشفافية وتحمل شعار خدمة المواطن »، منذ أكثر من 38 سنة، وأن 12 سنة لرئاسته المقاطعة تعكس ذلك.
من جهتها عبرت الوزيرة السابقة والقيادية في حزب الاستقلال، ياسمينة بادو، عن تفاجئها بقرار عزل القادري، مبدية في ذات السياق استغرابها لعزله و »لم تتبق سوى 6 أشهر على الانتخابات الجماعية » على حد تعبيرها.
وأكدت بادو أنها اطلعت على قرار العزل، ووجدت فيه عددا من « الثغرات القانونية التي تمس في صلب الديمقراطية »، متسائلة » كيف يمكن لشخص منتخب أن يتم عزله؟ » مردفة « نحن لسنا موظفون عند وزارة الداخلية ».
نفس الرأي تشاطره الوزير السابق والقيادي الاستقلالي، كريم غلاب، الذي اعتبر أن مسطرة العزل « لم تكن منطقية »، لأن القادري « شخص منتخب وليس موظفا »، مشيرا إلى أن القادري « كان ضحية تصفية حسابات بين الحكومة والمعارضة ».
[youtube id= »-k3sCkEYgt0″]
