قاد وكلاء حزب العدالة والتنمية حملة مكثفة منذ انطلاق عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية في خطوة لمحاربة الناخبين الأشباح.
وكشفت مصادر من داخل حزب المصباح أن مندوبيه قدموا إلى السلطات المحلية لوزارة الداخلية ما يفوق حوالي 25 ألف طلب تشطيب لناخبين وردت أسماؤهم خلال آخر اللوائح المحينة في مارس 2011 تحولوا إلى أشباح، سواء بسبب تغيير محلات إقامتهم أو بسبب الوفاة أو ثبوت احكام قضائية نهائية في حقهم أو ثبوت حصول بعض الأشخاص عن وظائف الإدارية تتنافى مع قانونية القيد في اللوائح الانتخابية.
وذكرت المصادر ذاتها أن مطالب العدالة والتنمية بالتشطيب على الاف الأسماء التي قدمت للجن المحلية شكلت حوالي نصف طلبات التشطيب التي بلغت مايفوق 50 الف، حيث شرعت اللجان الإدارية والمتساوية التي يشرف عليها القضاء منذ أول أمس الخميس إلى حدود 28 من الشهر الجاري لقول كلمتها في مصير أسماء الأشخاص الذين وردت في حقهم طلبات بالتشطيب أو الذين فقدوا بقوة القانون حق القيد في اللوائح الانتخابية.
في سياق، متصل يسود توجس كبير مديرية الانتخابات بوزارة الداخلية بسبب مؤشر ضعف الاستجابة لتنقيح اللوائح الانتخابية والتسجيلات الجديدة رغم تخصيص 60 يوما لهذه العملية بدل 15 يوما كما كانت تحددها المراسيم السابقة.
واعلنت مصادر الموقع عن توصل اللجان الإدارية المحلية، إلى حدود أمس، إلى حوالي نصف مليون طلب تسجيل وإعادة التسجيل من أصل 12 مليون ناخب محتمل وهي نسبة تبقى هزيلة رغم إحداث وزارة الداخلية ل300 مكتب تسجيل متنقل لتقريب المغاربة في المناطق النائية من عملية التسجيل.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن 30 في المائة من أصل 500 ألف عملية تسجيل تمت عبر طلبات إلكترونية على الموقع الذي أحدث الشهر الماضي بقرار لحصاد.
