بينما يعبر المسؤولون بالمغرب عن سعيهم إلى بلوغ هدف « صفر تعذيب » رحب مدافعون عن حقوق الإنسان بخطوة انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي الوقت الذي سيصبح فيه المغرب ملزما بالسماح للمراقبين ضمن الآليات الوطنية والدولية بزيارات لأي من أماكن الاحتجاز بالمملكة يوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم يرى البعض أن ما تتضمنه بعض التقارير الدولية والوطنية حول هذا الموضوع « محكوم بهواجس غير حقوقية »، وأن التعذيب في المغرب « ليس ممارسة ممنهجة ».
ووصف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار في تصريح ل »الجزيرة » اختيار المغرب للانضمام إلى هذا البروتوكول بـ »الخطوة النوعية » التي تندرج ضمن تفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة بمنع التعذيب.
وقال إن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سيمكن من إرساء التكامل الضروري بين الجانبين الوقائي والزجري المتعلقين بمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أهمية تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بممارسة اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إلى جانب أهمية تقوية الضمانات المتعلقة بالوقاية والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وجعل تعريف التعذيب في القانون الجنائي مطابقا للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية.
ونفى المسؤول الحقوقي أن يكون حديث تقارير دولية أو وطنية عن وجود حالات تعذيب في المغرب مؤشرا مقلقا على وضعه الحقوقي، وقال : « إنني أعتبر أن بلادنا في طور وضع المعايير والآليات التي تصل بنا إلى الهدف الإستراتيجي المتمثل في الوصول إلى حالة صفر تعذيب مستقبلا »، مؤكدا على أن المغرب « لم يشهد من حيث الوقائع أو من الناحية المعيارية حالات ممنهجة للتعذيب ».
وبغض النظر عن حالات ادعاء التعذيب، يضيف الصبار « فإنها تبقى في حد ذاتها دالة، وتشير إلى الأسباب البنيوية التي يتعين تصحيحها على المستوى المعياري من أجل تقوية المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الوقاية من التعذيب ».