أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم عن اعتزام المديرية العامة للضرائب اعتماد أثمنة مرجعية في المعاملات العقارية في المملكة، وذلك لسد الباب امام المضاربات السائدة في القطاع خصوصا ما يعرف ب »النوار » من جهة، والقطع مع التملص الضريبي من جهة اخرى.
هذه الأثمنة، والتي ستهم جهة الدار البيضاء الكبرى كمرحلة أولى في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة، من شأنها أن تشكل إطارا مرجعيا لمديرية الضرائب في ما سيتم فرضه على المعاملات العقارية من رسوم، كما أكد بوسعيد خلال تقديمه لهذه المبادرة في ندوة صحافية صباح اليوم الإثنين في الرباط.
واعتبر نفس المتحدث أن هذه العملية » مبادرة هامة لتوطيد الشفافية والثقة بين الإدارة والمواطن، وبين القطاع العام والخاص »، علاوة على كونها مفتاحا « لتسهيل المساطر القانونية ودعم منظومة النزاهة والشفافية وتعزيز المنظومة الجبائية »، متوقعا أن يكون لها « أثرا إيجابيا وفعالا في العمليات العقارية، والتي لا تكون في بعض الاحيان شفافة بالمطلوب ».
هذا وشدد الوزير في حديثه أكثر من مرة على أن الوزارة لا تسعى من خلال تحديد الأثمنة المرجعية الجديدة لضبط السوق وذلك لكونه « خاضعا لمنطق البيع والشراء، » علاوة على كون « لائحة الأثمنة تلزم الإدارة بالدرجة الأولى »، مؤكدا على أن الهدف الأول يتمثل في ضمان الشفافية والقطع مع التملص الضريبي في قطاع العقار، حيث سيكون بإمكان المواطن سواء كان سيبيع أو سيشتري عقارا من معرفة مبلغ الضريبة التي سيدفعها، دون أن يغفل الإشارة إلى أن المبادرة الجديدة تترك باب الطعن مفتوحا أمام المواطنين الذين يرون أن « الأثمنة المرجعية غير عادلة » .
إلى ذلك، توقع الوزير أن تساهم هذه العملية في الرفع من المداخيل الضريبية للدولة ، وذلك « لان العمل سيؤدي الى تقوية الشفافية وتسريع المسطرة »، علاوة على كونها وسيلة محفزة للتصريح بكامل ثمن البيع.
وتتشكل المرجعية الجديدة لأثمان العقار من « شبكة تطورية ومحينة لسوق العقار، تتضمن أثمنة دنيا تم اعتمادها من طرف الإدارة من أجل تصفية الضرائب والرسوم »، وتعتمد التقسيم الإداري للجهة، حيث يتم تحديد الأثمنة بناء على مستوى كل منطقة معينة داخل مختلف الأحياء، علاوة على الأخذ بعين الاعتبار حالة العقار ومميزاته.
من جهته، أعلن عبد اللطيف زغنون المدير العام لمديرية الضرائب على أن العمل قد بدأ على مستوى الرباط في ما يخص تحديد الأثمنة المرجعية للعقار، في أفق تعميمه على باقي جهات ومناطق المملكة، مؤكدا خلال عرضه على أن المديرية ستضع اللائحة المرجعية للأسعار على موقعها الالكتروني، لتمكين المواطنين والمقاولين من الاطلاع على الأثمنة، هذا مع تسهيل عملية البحث عن طريق العنوان أو تحديد المناطق، إلى جانب توفير المديرية لمركز استعلامات وعنوان بريد اليكتروني للاستفسار.
