« نريدها مع تطوان وطنجة »، يصيح مجموعة من الجمعويين، أخرون يقولون « لا يمكن أن نتفق مع هذا الطرح لأن هذا الطرح سيفتت الريف التاريخي والحسيمة لا يمكن أن تنفصل في التقسيم الأخير عن الناظور والدريوش ».
هو جدل تعاظم أكثر بعد أن قرّرت الحكومة تأجيل الحسم في التقسيم، وفيما إذا كانت ستستجيب لمن يطالب بضم الحسيمة إلى جهة طنجة تطوان، أم أن تبقي عليها كما هي مقترحة في التقسيم من طرف اللجنة، التي أوكل إليها إعداد المشروع، والتي وضعتها إلى جانب الناظور والدريوش بجهة الشرق والريف.
في تصريح سابق لنور الدين مضيان لـ »اليوم24″ بعيد الإعلان عن مشروع التقطيع الجهوي، وخلال تقديم حصاد للمشروع للأحزاب السياسية لإدلاء ملاحظاتها. أكد أنه ما دام المشروع لم يأت بجهة باسم الريف، فلا يهم أين سيتموقع هذا الريف بعد ذلك.
لكن وقبيل أن يعرض التقسيم أمام المجلس الحكومي الأسبوع المنصرم للبت فيه وإصدار مرسوم تطبيقه، جرت الكثير من المياه تحت الجسر، عارضت قيادة « البام » المحلية منذ البداية التقسيم المقترح، بل حذر محمد بودرا رئيس جهة الحسيمة بأن المضي قدما في التقسيم المقترح سيدفع الريفيين إلى الانتفاض، قبل أن يتمكن الحزب من إقناع الحكومة بضم الحسيمة إلى جهة طنجة تطوان، و بعد شيوع الخبر اختار نواب برلمانيون ومستشارون ينتمون إلى الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاستقلال وعلى رأسهم سعاد الشيخي ومحمد الأعرج ونورالدين مضيان، « اختاروا » توجيه ملتمس إلى رئيس الحكومة يطالبونه باستبعاد ضم الحسيمة لوحدها إلى جهة طنجة تطوان، وعزف الجميع على وتر الريف الموحد، حتى الذين كانوا يدافعون عن ضم جزء من هذا الريف إلى جهة طنجة تطوان.
وإذا كانت بعض الجمعيات المدافعة غلى ضم الحسيمة إلى جهة تطوان طنجة، أو العكس لها أكثر من مبرر وتطرح أكثر من عنصر تقول بأنه يحقق التكامل المجالي مع الجهة المقترحة بحسب المتابعين لهذا الملف، إلا أن التحركات السياسية التي يقوم بها بعض الساسة « المتنازعين » حول أية جهة سيتبع لها إقليم الحسيمة، فإن ذلك وفق نفس المصدر له علاقة بالانتخابات الجهوية المقررة السنة المقبلة وفق تقطيع ونظام جديدين.
هكذا تحول إقليم الحسيمة إلى « كرة » يتقاذفها الساسة فيما بينهم، في انتظار ماذا سيقرر بنكيران في شأنه!
