من المنتظر أن يسافر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم السبت المقبل إلى فرنسا، وذلك للقاء مسؤولي البلد من أجل البحث عن تسوية قانونية تعبد الطريق للتطبيع مع فرنسا.
زيارة الرميد تأتي بعد إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها زميله في الحكومة ووزير الخارجية صلاح الدين مزوار من أجل لقاء لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، وهي الزيارة التي تم إلغاؤها لعدم توفر شروط المفاوضات بين البلدين لطي صفحة الخلاف.
المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن الرميد سيناقش مع المسؤولين الفرنسيين سبل إنهاء تعليق التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، والذي استمر زهاء سنة.
وكانت وزارة العدل والحريات قررت في فبراير الماضي تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس، وعزت ذلك إلى «تقييم جدوى تلك الاتفاقيات، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات». وجاء ذلك كرد فعل من الرباط على استدعاء مسؤولين مغاربة من قبل القضاء الفرنسي خارج الأعراف الديبلوماسية.
ويطالب المغرب بتعديلات تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات بين البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقاتهما.