في الوقت الذي تتفاقم تخوفات الآباء من « تسريب » بعض المعطيات الشخصية لأبنائهم خُصوصا مع اعتماد برنامج مسار المعلوماتي، تم اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الصدد، أوضح سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى « الارتقاء بثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني »، بالإضافة إلى « تكييف إجراءات تطبيق القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع خصوصيات القطاعات المعنية ».
وبحسب عرض قدمه إهراي، فإن الاتفاقية تنص على التعاون بين الطرفين لمعالجة وتذليل الصعوبات التي قد تصادف العاملين بالقطاعين عند تطبيق أحكام القانون 08-09.
وأوضح المتحدث، أنه سيتم تنظيم حملات للتحسيس والتكوين تهدف إلى النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية وكذا بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين، مشيرا إلى أنه « سيتم تعميم دليل خاص باستعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كأول إجراء يتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني »، يورد المتحدث.