بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار التمديد لرجال التعليم الذين بلغوا سن التقاعد خلال السنة الدراسية الحالية، أسقط  مجلس المستشارين مشروع القانون الذي ينص على هذا التمديد، حيث رفض المستشارون في جلسة تشريعية انعقدت يوم أمس الثلاثاء، مشروع القانون رقم 85.14 والذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الذي ينص على تمديد سن التقاعد لرجال ونساء التعليم بموجب مرسوم بقانون تم الشروع في تطبيقه ابتداء من تاريخ فاتح شتنبر 2014 دون استشارة المركزيات النقابية.

وجاء رفض مشروع القانون بعد تعادل الأصوات مرتين، حيث صوت 17 مستشارا بالموافقة بينما رفض 17 آخرون القانون مع امتناع مستشار واحد عن التصويت، الشيء الذي يعني حسب النظام الداخلي للمجلس إسقاط المشروع، لتصبح الحكومة مجبرة على العودة إلى الغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية للمصادقة عليه، وضمان حصول 9000 رجل تعليم، كانوا يستعدون لإنهاء مشوارهم الوظيفي، على أجورهم الشهرية.

وتدافع الحكومة عن هذا المرسوم، الذي تم اتخاذه خلال العطلة البرلمانية، لكونه « يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي » حسب ما جاء في بلاغ سابق للحكومة.