في خضم الجدل الذي تعرفه الساحة الحقوقية في المملكة حول ظاهرة تزويج القاصرات وتخوف الجمعيات من اتخاذ التمديد لمهلة توثيق زواج الفاتحة « غطاء » لتزويج من هن دون 18 سنة، أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن هذا النوع من الزواج أصبح « روتينيا » في المغرب.
وحسب ما جاء في التقرير العالمي للمنظمة الدولية حول حقوق الإنسان سنة 2015، فإن قضاة المملكة « يسمحون بشكل روتيني بزواج فتيات دون سن 18 سنة »، على الرغم من تنصيص مدونة الأسرة الصادرة سنة 2014 على رفع سن الزواج من 15 إلى 18 سنة .
وفي نفس السياق، اعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن مدونة الأسرة « تمارس تمييزا » ضد المرأة في ما يتعلق بالميراث وحق الأزواج في تطليق زوجاتهم من طرف واحد.
هذا وأشار تقرير  المنظمة إلى تعبير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عن قلقها من أن المغرب « لم يعتمد تشريعات تجرم كافة أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي »، هذا في وقت ما يزال مشروع قانون العنف ضد النساء يراوح مكانه بعد أن ثار في وقت سابق تحفظات جهات في الحكومة على بعض مضامينه، خصوصا المتعلقة منها بالاعتراف بـ »الاغتصاب الزوجي » وتجريمه، إلى جانب موضوع « السرقة بين الزوجين ».