قالت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل إن الإضراب الذي دعي إليه مؤخرا، وجرى تأجيله، لا يحظى بإجماع كل التمثيليات المهنية ومجموعة من المهنيين، «المنخرطين في الإصلاح وغير معنيين بالإضراب المعلن عنه»، وأنها اعتمدت مقاربة تشاركية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، في رد مباشر على اتهامها بالانفراد وعدم التشاور.
وأفاد بلاغ أصدرته الوزارة أنه بعد مسلسل مشاورات طويل انتهى إلى الاتفاق على استراتيجية إصلاح شاملة، أعلنت عن تاريخ 17 دجنبر 2014 للتوقيع على عقد البرنامج، فطالب المهنيون بعقد لقاء آخر لعرض ملاحظاتهم الأخيرة حوله، وبعد ذلك، يضيف البلاغ، «أعلن المهنيون عن الإضراب رغم أن الحوار مع الوزارة كان ما يزال مفتوحا، وتم بطلب من المهنيين، تحديد يوم 28 يناير 2015 لعقد لقاء معهم، إلا أنهم تخلفوا عن هذا الاجتماع، علما أنهم كانوا قد أبدوا موافقتهم على جل النقط الواردة في عقد البرنامج».
أكدت، يوم الثلاثاء بالرباط، على تشبثها بالقيام بإصلاح شامل في إطار منظومة متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار إصلاح القطاع وتأهيل الفاعلين فيه، بما في ذلك معالجة إشكالية الرخص.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية تجسدت في اللقاءات والاجتماعات العديدة التي عقدتها الوزارة مع كل الأطراف خلال سنة 2012 وفي النصف الأول من سنة 2013، بعضها عقد برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، مضيفة أن هذه المقاربة تجسدت أيضا من خلال تنظيم الوزارة للمناظرة الوطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، يوم 31 يناير 2013، تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة.
وذكر البلاغ أنه من 23 يوليوز إلى نهاية شتنبر 2014 تمت مناقشة ورقة الطريق المقترحة لمعالجة إشكالية الرخص، كما تم من 11 إلى 19 نونبر 2014 عقد لقاءات مع كل هيئة على حدة لدراسة مشروع عقد البرنامج وتلقي ملاحظاتها بخصوصه.
وأشار البلاغ إلى أنه من أجل وضع برنامج عمل ينسجم مع توصيات المناظرة المذكورة، تم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات والتمثيليات المهنية، تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، يوم 11 مارس 2013، موضحا أن فترة2013-2014 شهدت ارتفاعا وانتظاما في وتيرة اللقاءات والاجتماعات، بدأت بعقد مجموعة منها مع التمثيليات المهنية للقطاع برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أسفرت عن الاتفاق حول رؤية مشتركة للإصلاح.
كما تم خلال هذه الاجتماعات، حسب المصدر ذاته، الاتفاق بشأن الخطوط العريضة لعقد برنامج يتضمن إجراءات عملية لتفعيل رؤية الإصلاح وتأهيل المقاولة.
وبالموازاة مع ذلك، عقدت لقاءات متعددة بين الإدارة والمهنيين لتدقيق الجوانب التقنية المتعلقة بعقد البرنامج، آخرها لقاءات عقدت يومي 29 و 30 دجنبر الماضي وأيام 6 و 9 و13 يناير الماضي للمصادقة على الصيغة النهائية لعقد البرنامج قبل التوقيع عليه.
