المغرب لا ينفق كثيرا على صحة مواطنيه، هذا ما تم تأكيده خلال يوم دراسي للائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب.
وبناء على ما أكده محمد بناني الناصري منسق الجبهة، فإن المملكة تعرف توزيعا غير عادل للموارد والتجهيزات الصحية، حيث أن 25% من مواطني المملكة يبعد مقر سكناههم عن أقرب مركز صحي بمسافة تفوق العشرة كيلومترات، الشيء الذي يسبب، حسب نفس المتحدث في زيادة المصاعب في الوصول للعلاج. ويناضل إلى ذلك « النقص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية »، حيث ان المملكة لا تتوفر إلا على طبيب واحد لكل 1659 مواطن، مقابل إطار شبه طبي واحد لكل 11 ألف مواطن، في ظل توفر سرير واحد فقط لكل 1179 شخص.
زيادة على ذلك، أثار نفس المتحدث مساهمة العائق الاقتصادي في صعوبة الولوج إلى العلاج، حيث أكد أن الانفاق الاجمالي السنوي على الصحة في المغرب لا يتجاوز 148 دولارا للمواطن الواحد، تتحمل منها الدولة فقط 56 دولارا، في ما باقي المصاريف تقع على كاهل المواطن، وذلك في ظل « هزالة » الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في المملكة، والتي لا تتجاوز 5.7% من الميزانية العامة للحكومة، الشيء الذي يتجاوز بقليل نصف النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، يوضح بناني.
