حذرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان من بعض من وصفتهم بـ »الممارسين غير الشرعيين » لمهنة طب الأسنان الذين يستهدفون بالخصوص الأحياء المعوزة حيث لا يتسنى للمريض معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والمزيف.
ودعت الهيئة في بلاغ لها إلى اتخاذ التدابير اللازمة على نحو مستعجل للكشف عن المخالفات الخطيرة التي يرتكبها بعض الممارسين لطب الأسنان بطرق غير قانونية، مشيرة إلى ظواهر خطيرة رصدتها لجان مراقبة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة، والمجالس الإقليمية والهيئة، ونقابات أطباء الأسنان، حيث كشفت عن وجود كراسي طب الاسنان، وأجهزة الأشعة، وأجهزة أخرى مختلفة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الاسنان واللثة وتقويم اعوجاج الاسنان.
وأوضح ذات المصدر أن اللجان التي قامت بما يقرب من عشرين عملية مراقبة عثرت على « أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان وبطاقات عمل مضللة تحمل اسم طبيب الأسنان « الحقيقي »، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع »، مشيرا إلى أن بعض المنتجات الصيدلية المستعملة بما في ذلك مواد التخدير قد انتهت مدة صلاحيتها، مبرزا أن شروط النظافة والتعقيم بهذه المعدات منعدمة مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل وحتى انتقال عدوى الايدز.
وعبرت الهيئة في بلاغها الصادر اليوم عن قلقها إزاء تلك الممارسات التي تمس بصورة طبيب الأسنان المغربي، داعية السلطات إلى القيام بدورها في حماية والحفاظ على صحة المواطنين مشددة على ضرورة اعتماد القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية.
