انتقادات لاذعة تلك التي وجهتها المنظمة الديمقراطية للشغل لرئيس الحكومة متهمة إياه بفرضه « لقانون الغاب » في ما يخص الحوار مع النقابات.
المنظمة الديمقراطية وفي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة توصل « اليوم 24 » بنسخة منها انتقدت ما أسمته « اعتماد الحكومة على منطق الخلفيات والحسابات السياسية والموالاة بدل ثقافة الاشراك الجماعي ومأسسة الحوار والتفاوض بين النقابات والحكومة وأرباب العمل كما نص على ذلك دستور المملكة »، وهو ما يترجم حسب المنظمة إلى « تخلي الحكومة عن مسؤولياتها الدستورية في اضفاء طابع المصداقية والشرعية والموضوعية على اليات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية والانتخابات المتعلقة بممثلي الطبقة العاملة والمأجورين ».
كما انتقدت المنظمة « استمرار الحكومة في تبني تمثيلية النقابات على أساس قوانين متقادمة وغامضة »، وهي الانتخابات التي تفرز المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي تحاور الحكومة والوزارات في إطار الحوار المركزي والقطاعي، مطالبة بضرورة تجاوز هذه القوانين وتعديلها وملائمتها مع القوانين الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتجارب الناجحة.
المنظمة وفي رسالتها طالبت كلا من رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية ووزير التشغيل بضرورة الإسراع بإخراج قانون النقابات العمالية وأنشطتها، إضافة إلى مطالبتها بتحديد معايير تخويلها الدعم المالي العمومي، وكيفيات مراقبة تمويلها وفق منطوق الدستور، كما تطالب في نفس الاطار بتعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين فيما يتعلق بممثلي المأجورين وشروط الترشيح والانتخاب والطعون وإعادة الانتخابات في حالة قبول الطعون.
