يبدو أن المخابرات المغربية التي حاولت أطراف في فرنسا جرها إلى القضاء، عندما قررت إرسال 7 رجال شرطة بلباس مضاد للرصاص إلى مقر سفارة المغرب، من أجل توجيه استدعاء مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف حموشي، بدعوى وجود شكاية ضده تتهمه بممارسة التعذيب، هي نفسها التي أجبرت الفرنسيين على الرضوخ لرغبة المغرب بتعديلات الاتفاقيات القضائية، وسمحت بحدوث المصالحة بين البلدين، نتيجة الحاجة الماسة إلى معلومات رجال الحموشي، بعد أحداث شارلي إيبدو.
وتتويجا لهذه المصالحة، استقبل الملك محمد السادس، أول أمس بقصر الإليزيه، من قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بعد أزمة دامت سنة.
البيان، الذي صدر في أعقاب اللقاء بين الملك وهولاند، أعطى دعما سياسيا لاتفاقية التعاون القضائي، الموقعة بين وزيري العدل في البلدين، لكنه في المقابل أشار إلى عزم البلدين على مكافحة الإرهاب سوية، والتعاون التام في مجال الأمن. وفي هذا الإطار، تفيد مصادر فرنسية بأن السلطات الفرنسية ترغب في الحصول على معطيات من نظيرتها المغربية حول المغاربة الحاملين للجنسية الفرنسية الذين يشتبه في تعاطفهم مع داعش، أو الذين سافروا إلى العراق وسوريا للقتال، كما تطلب السلطات الفرنسية معطيات حول منفذ عملية المحل اليهودي في باريس، كوليبالي، الذي تبين أنه زار رفقة زوجته المغرب أكثر من مرة.
واتفق رئيسا الدولتين على إعطاء دفعة قوية للتعاون بين مختلف القطاعات في البلدين، من خلال برنامج مكثف من الزيارات الوزارية ستمكن من تحضير اجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والفرنسية.
