في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة عن إجراءات احترازية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، شرعت هذه الأخيرة في عملية تفكيك لمخيمات المهاجرين المتواجدة بغابات الشمال، وهو ما من شأنه أن يعرض المغرب لسيل من الانتقادات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
أول الانتقادات قام بها « التّجمع ضد العنصرية للدّفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين »، والذي ندد بما أسماه بالتّوجهّات الجديدة للحكومة في ملف الهجرة، معلنا أنها باتت تتخذ « تدابير جذرية ملطخة بعدة عيوب في الشكل وغير قانونية في المضمون »، حسب تعبيرهم.
التجمع اعتبر أن عملية التمشيط الواسعة بمخيم « كوروكو » بالقرب من مدينة مليلية المحتلة، والتي تم على إثرها توقيف حوالي 1200 شخص تم ترحيلهم لعدة مدن مغربية، جاءت مباشرة عقب إعلان الوزير المنتدب بوزارة الداخلية بـ « طريقة أحادية الجانب » نهاية عملية تسوية وضعية المهاجرين بدون وضعية قانونية، لا تعدو عن كونها مجرد استعدادات لعمليات ترحيل جماعية للبلدان الأصلية.
التجمع، وفي بيان له، قال إنه وفقا لعدة مصادر حضر ممثلوا قنصليات كل من دول ساحل العاج، الكاميرون والسنغال لحظة عمليات تسجيل هويات المهاجرين وتم مد كل شخص بملابس وأحذية، مشيرا إلى أن الأمر نفسه تم القيام به خلال أحداث سبتة ومليلية سنة 2005 حيث تم توزيع ملابس وأحذية على المهاجرين قبل ترحيلهم في طائرات.
وطالب التجمع في بيانه السلطات المختصة التي تحتجز هؤلاء المهاجرين بـ « الشروع في إطلاق سراحهم الفعلي والعودة إلى طاولة النقاش وذلك لاستكمال عملية تنفيذ سياسة الهجرة الجذرية الجديدة للحد من غياب الإطار القانوني و الأمن القضائي »..
كما اعتبر التجمع في بيانه أن ما قامت به الحكومة هو أمر غير قانوني في عدد كبير من جوانبه بما فيها « الحرمان من الحرية خارج أي إطار قانوني ، والتهجير القسري ضد إرادتهم في مختلف المدن، إضافة إلى غياب المعاينة الفردية، ثم اعتقال القاصرين وطالبي اللجوء والذي فيه مخالفة لأحكام القانون رقم 02-03، الذي يحمي كل هؤلاء الناس من الإبعاد والترحيل“على حد قول البيان.