أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق في قضية شراء عقار تعود ملكيته إلى والدته، بعدما قدم متضررون من عملية البيع شكوى إليه خلال وجوده في فرنسا، يقولون فيها إن عقد الشراء تضمن تحديد طبيعة العقار على أنه أرض عارية، بينما هي في الواقع أرض بُنيت فوقها فيلات ومنازل منذ عقود.
وسيبحث المحققون في كيفية تحول طبيعة الأرض، التي تقع في وسط مدينة المحمدية، في عقد البيع، وما إذا وقع التغيير في عقد البيع الأول بين والدة الملك ومستثمر محلي، أو في العقد الثاني بين هذا الأخير وبين سمسار عقارات.
واقتنيت الأرض في بداية الأمر بثمن بخس، كما تقول مصادر مطلعة، لكنها بيعت فيما بعد بسعر خيالي، وشرع المشتري الثاني في إفراغ الناس من مساكنهم، قبل أن تقابل إحدى الضحايا الملك في فرنسا وتسلمه شكايتها.